::منتدى الجبلان الرسمي:: - الضوابط الشرعية لإجراء عمليات التجميل

الضوابط الشرعية لإجراء عمليات التجميل
لا مانع من تحسين الأعضاء التي تسبب الأذى النفسي أو العضوي

08/02/2008
القبس

لا مانع شرعا من اجراء عمليات التجميل الضرورية والحاجية، التي من شأنها ان ترد الجسم الى اصل خلقته، سواء ولد الشخص معيبا به، او تعيب اثناء الحياة بسبب حادث او نحوه، اما التغير الطبيعي الذي ينشأ بسبب تقدم العمر فلا يجوز معالجته جراحيا، لانه يدخل في تغيير الخلقة المنهي عنه. ولا يجوز تحسين الاعضاء بتصغيرها او تكبيرها، الا اذا بلغت حدا من التشوه والدمامة يسبب اذى نفسيا او عضويا لصاحبه، واما التعديل لمجرد التحسين دون وجود هذا الاذى فلا يجوز. كما يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة، شفط الدهون. اذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط امن الضرر. هذا ما افتى به مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة الموتمر الاسلامي بجدة حول الجراحة التجميلية، حيث عرف جراحة التجميل بأنها تلك الجراحة التي تعنى بتحسين أو تعديل شكل جزء او اجزاء من الجسم البشري الظاهرة، او اعادة وظيفته اذا طرأ عليه خلل مؤثر، ثم حدد الضوابط والشروط العامة

لاجراء عمليات جراحة التجميل على النحو التالي:

ــ ان تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة واصلاح العيب واعادة الخلقة الى اصلها.
ــ ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الامر اهل الاختصاص الثقات.
ــ ان يقوم بالعمل طبيب مختص مؤهل؛ والا ترتبت مسؤوليته.
ــ ان يكون العمل الجراحي بإذن المريض طالب الجراحة.
ــ ان يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن ستجري له العملية بالاخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة جراء تلك العملية.
ــ ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج اقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة.
ــ ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» رواه البخاري، وحديث ابن عباس «لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء» رواه ابو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالاقوام الاخرى او اهل الفجور والمعاصي.
ــ ان تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة واحكام كشف العورات وغيرها، الا لضرورة او حاجة داعية.

لجنة الفتوى

إزالة الشعر بالليزر جائزة
أجازت لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اجراء عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض واصلاح العيب في العضو، واباحت ازالة الشعر من الصدر والظهر بالليزر، اذا لم يكن بقصد التشبه بالمخنثين والنساء، جاء ذلك في رد اللجنة على مجموعة من الاسئلة وجهت اليها بهذا الخصوص،

وفيما يلي نص السؤال واجابة اللجنة عنه:

أنا طبيب (اخصائي جلدية وتجميل) الرجاء معرفة الحكم الشرعي في الامور التالية:
أولا: استعمال مادة تسمى البوتوكس، وهي مادة سمية مستخرجة من نوع من البكتيريا تحقن لعمل شلل في عضلات الوجه التعبيرية المسؤولة عن ظهور التجاعيد التعبيرية اثناء الضحك والعبوس حول العين وفوق الانف وفي الجبهة.
ثانيا: استعمال مواد تحقن تحت سطح الجلد لزيادة حجم الخدود وتكبير الشفاه.
ثالثا: استعمال الليزر لإزالة شعر الوجه والجسم والابط والعانة والذراعين والساقين.
رابعا: استعمال احماض كيماوية مركزة لعمل تقشير للوجه لعلاج ندبات حب الشباب والكلف والبقع الداكنة بالبشرة.

وهل هذه الامور تندرج تحت بند التغيير في خلق الله.. أم تحت بند التدليس قبل الزواج؟
< وقد أجابت اللجنة بالتالي:ــ عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث لاعادة شكل او وظيفة العضو السوية المعهودة جائزة شرعا، ويعتبر في حكم هذا العلاج اصلاح عيب او دمامة تسبب للشخص اذى عضويا او نفسيا، ولا يجوز لغير ذلك.
ــ لا مانع شرعا من ازالة الرجل شعر الصدر والظهر، والابط والعانة، والذراعين، والساقين والوجه، سوى اللحية، بالحلق او الليزر من الرجل، ما لم يقصد بإزالته التشبه بالمخنثين او النساء لحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء» رواه البخاري، وما لم يؤد ذلك الى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، او الى كشف عورته، والا لم يجز، والله تعالى اعلم.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الأحكام الشرعية
الجراحات التجميلية

بين مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأحكام الشرعية حول جراحات التجميل بالقول:

- يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد بها:
- إعادة تشكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خُلق الإنسان عليها لقوله، سبحانه: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم».
- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة الأرنبية واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
- إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حال استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خصوصاً للمرأة.
لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
- يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة، شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة، بشرط أمن الضرر.
- لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.
- يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعاً رتق الغشاء الممزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سداً لذريعة الفساد والتدليس. والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.
- على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل فالدين النصيحة.